مسائل متفرقة في الوقف تتعلق بغير المسلمين
تبين للباحث فيما مضى مدى شمول غير المسلمين بأحكام الوقف الإسلامي، وأذكر في هذا المبحث مجموعةً من المسائل ذات الصلة بغير المسلمين في نظام الوقف الإسلامي، مما لا يدخل في المبحثين السابقين، حيث يمكن التمييز بين نوعين من هذه المسائل، كما يظهر في المطلبين التاليين.
المطلب الأول: مسائل تتعلق بغير المسلمين في مصارف الوقف:
من المقرر فقهاً في نظام الوقف الإسلامي مراعاة ألفاظ الواقف وشروطه في تحديد مصارف الوقف، أي تحديد الجهة التي تستحق الاستفادة من ريع هذا الوقف، حيث يجري تفسير هذه الألفاظ بحسب ما تقتضيه القواعد الشرعية المرعية في هذا الباب، بشرط أن تكون هذه الألفاظ والشروط مقبولة شرعاً([118])، ومما له علاقة بهذا الباب مما يخص غير المسلمين مسألتان:
المسألة الأولى: دخول الذمي في وقف المسلم المطلق:
يقصد من هذه المسألة معرفـة مدى إمكانيـة أن يستفيد الذمي من وقف المسلم إذا وقف على جهة عامة تشمله بوجه من الوجوه دون أن ينص عليه صراحةً، كأن يقف المسلم على أقاربه أو على المساكين والفقراء مطلقاً فهل يدخل فيهم مساكين أهل الذمة وفقراؤهم؟ الذي يظهر من تتبع كلام فقهاء المذاهب في هذه المسألة أن فيها خلافاً على قولين هما:
الأول: ما ذهب إليه الحنفية([119]) والمالكية([120])، ويؤخذ من كلام بعض الشافعية([121]) من أن الذمي يدخل في عموم وقف المسلم بلا تنصيص، وحجتهم في ذلك أنه متى صدق عليه اسم الجهة التي عليها الوقف فلا موجب لإخراجه، يساعدهم في ذلك أنهم كبقية الفقهاء يرون جواز وقف المسلم على الذمي، وأن بره وصلته قربة من القربات، فلا موجب من جهة الشرع لإخراجه.
الثاني: ما ذهب إليه الحنابلة([122]) من أن الذمي لا يدخل في عموم وقف المسلم إلا بقرينة دالة على ذلك، وحجتهم في هذا أن الظاهر من حال الواقف أنه لم يرد من يخالف دينه، غير أنهم لم يذكروا مستند هذا الظاهر إلا أن يكون عرفاً جرى بين المسلمين وغيرهم في وقت من الأوقات.
المسألة الثانية: دخول المسلم في وقف الذمي المطلق:
يقصد بهذه المسألة معرفة مدى إمكانية أن يستفيد المسلم من وقف الذمي إذا وقف على جهة عامة تشمله بوجه من الوجوه، دون أن يذكر في المستحقين صراحةً، كأن يقف الذمي على المساكين والفقراء مطلقاً فهل يدخل فيهم مساكين المسلمين وفقراؤهم؟ في المسألة قولان:
القول الأول: وهو ما ذهب إليه الحنفية([123]) والشافعية([124]) ويؤخذ من كلام المالكية قياساً([125]) أن المسلم يدخل في وقف الذمي على جهة عامة تشمله، وذلك إعمالاً للفظ الواقف في كل من يصدق عليه، غير أن ما يفهم من كلام الحنفية([126]) هنا أن الأمر مرهون بقيام شرط آخر وهو أن يكون الإنفاق على المسلم مما يعتبر قربة في دين الواقف، وهذا جرياً على أصلهم في الباب من أن وقف الذمي لا يصح إلا فيما يعتبـر قربة في ديننا ودينه، كما سبقت الإشارة إليه([127]).
القول الثاني: وهو ما ذهب إليه الحنابلة([128]) من أن المسلم لا يدخل في وقف الذمي إلا بقرينة، لأن الظاهر أنه لم يقصده، كما هو الشأن في المسألة السابقة.
والذي أميل إلى ترجيحه في هذه المسألة وسابقتها هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من عدم دخول الذمي في عموم وقف المسلم وعدم دخول المسلم في عموم وقف الذمي، ما لم تكن هناك قرينة دالة على أن الواقف قد قصد إدخال من يخالفه في الدين في وقفه هذا، ومن القرائن التي يمكن قبولها هنا: القرائن اللفظية وجريان العرف والعادة والنية... إلى غير هذا مما يقبل فقهاً في تفسير ألفاظ الواقفين([129])، وفي هذا القول محافظة على أوقاف المسلمين وأوقاف أهل الذمة من أن يختلط بعضها ببعض على نحو يذهب بالمقاصد الشرعية للوقف.
وأما ما تمسك به الجمهور من أن اللفظ عام ويشمل الموافق في الدين والمخالف فغير مسلم، لأن العام قد يطلق ويراد به الخصوص والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: اشتراط الذمي أن من أسلم من الموقوف عليهم يخرج من الوقف:
صورة هذه المسألة أن يقف الذمي أرضه أو داره على أبنائه ثم يشترط أن من أسلم منهم فليس له شيء من ريع هذا الوقف. فهل يؤخذ بشرطه هذا أو أنه ملغى؟ أو أن الوقف كله يلغى؟ هذه أقوال ثلاثة للفقهاء، وتفصيلها فيما يأتي:
الأول: ما ذهب إليه الحنفية في المعتمد عندهم([130])، وقال به بعض الحنابلة([131])، من أن الوقف صحيح وكذا الشرط، فيُعمل به، بمعنى أن من أسلم من الموقوف عليهم فإنه لا يستحق شيئاً من الوقف بعد إسلامه.
الثاني: ما ذهب إليه الحنابلة في المعتمد عندهم([132]) والسبكي من الشافعية([133])، والطرسوسي([134]) من الحنفية([135])، من أن الوقف صحيح والشرط لاغٍ، بمعنى أن من أسلم من الموقوف عليهم هؤلاء يبقى مستحقاً للوقف كما كان.
الثالث: ما ذهب إليه الشافعية([136]) من أن الوقف باطل من أصله، فلا يستحق أحد من الموقوف عليهم شيئاً ولا من أسلم منهم، بل هو ميراث عن مالكه ويصرف إلى مستحقيه.
والذي يظهر لي أن سبب الخلاف هو مشروعية الشرط الذي وضعه هذا الواقف، فالكل متفق من حيث الأصل على أن شرط الواقف لا يُعمل به إن كان مخالفاً للشرع، فمن رأى أن مثل هذا الشرط لا مخالفة فيه، أجازه وأجاز الوقف من أصله، ومن رأى أنه غير صحيح أبطله ومنع العمل به، غير أن منهم من رأى أن البطلان يسري إلى الوقف من أصله، ومنهم من رأى أنه مقتصر على الشرط دون الوقف.
وحجة من رأى مشروعية هذا الشرط أن تخصيص أهل الذمة بالوقف ابتداءً جائز شرعاً، بل هو مما اتفق الفقهاء على صحته([137]) وهذا الشرط فيه معنى تخصيصهم أيضاً فلا وجه لإبطاله.
أما حجة من رأى عدم مشروعيته فهي تقوم على أمور ثلاثة:
1. لم يُعهد في الشرع أن يكون الإسلام سبباً للحرمان والكفر سبباً للاستحقاق.
2. إن الحكم بإمضاء هذا الشرط قد يكون سبباً حاملاً للموقوف عليهم على البقاء على الكفر.
3. إن صيغة الوقف بهذه الصورة مشعرة بقصد الواقف حمل ذريته على البقاء على غير الإسلام، مما يصرف الوقف من أصله إلى أن يكون في غير معصية الله تعالى.
وخير من عبّر عن هذه المعاني وغيرها هو الإمام ابن القيم إذ يقول: "إن شرطَه (أي: الذمي) في استحقاق الأولاد والأقارب بقاؤهم على الكفر فإن أسلموا لم يستحقوا شيئاً لم يصح هذا الشرط، ولم يجز للحاكم أن يحكم بموجبه باتفاق الأمة؛ فإنه مناقض لدين الإسلام، مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أبلغ في ذلك من أن يقف على أولاده ما داموا ساعين في الأرض بالفساد، مرتكبين لمعاصي الله، فمن تاب منهم أخرج من الوقف ولم يستحق منه شيئاً وهذا لا يجيزه مسلم.
فإن قيل فما تقولون لو وقفوا على مساكين أهل الذمة هل يستحقونه دون مساكين المسلمين أو يستحقه مساكين المسلمين دونهم، أو يشتركون فيه؟ قيل: لا ريب أن الصدقة جائزة على مساكين أهل الذمة، والوقف صدقة. فها هنا وصفان: وصف يعتبر وهو المسكنة، ووصف ملغى في الصدقة والوقف وهو الكفر، فيجوز الدفع إليهم من الوقف بوصف المسكنة لا بوصف الكفر، فوصف الكفر ليس بمانع من الدفع إليهم ولا هو شرط في الدفع -كما يظنه الغالط أقبح الغلط وأفحشه- وحينئذ فيجوز الدفع إليه بمسكنته، وإن أسلم فهو أولى بالاستحقاق، فالفرق بين أن يكون الكفر جهة وموجباً، وبين ألا يكون مانعاً، فجعل الكفر جهة وموجباً للاستحقاق مضاد لدين الله تعالى، وحكمه مانعٌ موافق لقوله تعالى:(لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)[الممتحنة: 7-8].
فإن الله سبحانه لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع المودة بينهم وبينهم، توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة، فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنها، وأنه لم ينه عن ذلك بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء، وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة، ولا ريب أن جعل الكفر بالله وتكذيب رسوله موجباً وشرطاً في الاستحقاق من أعظم موالاة الكفار المنهي عنها، فلا يصح من المسلم ولا يجوز للحاكم تنفيذه من أوقاف الكفار"([138]).
وهذا الذي ذهب إليه الإمام ابن القيم ومن معه هو الراجح والله تعالى أعلم، فهو فقه دقيق وجيد، وموافق لمقاصد الشارع وسننه في التشريع، فحفظ الدين مقدم على حفظ ما سواه، ومراعاة شأنه من أهم المعاني التي تُفَرَّعُ عليها الأحكام.
المطلب الثاني: مسائل متفرقة تتعلق بغير المسلمين في الوقف عموماً:
المسألة الأولى: تولي غير المسلم نظارة الوقف:
من الأمور المقررة في نظام الوقف الإسلامي ضرورة وجود شخص أو أكثر يرعى شؤون الوقف: ينظر في ريع الوقف وفي صرفه إلى مستحقيه، ويقوم على عمارته وصيانته، وغير ذلك مما لا بد منه لضمان استمراريته، وقد وضع الفقهاء لمتولي الوقف هذا شروطاً لا بد من تحققها فيه، ليصح نظره في هذا الأمر ويتحقق المقصد من تعيينه فيه، فهل يشترط أن يكون مسلماً؟ أو أن الأمر يختلف من وقف إلى آخر؟ للفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: ما ذهب إليه الحنفية([139]) من صحة أن يكون ناظر الوقف ذمياً، وظاهر قولهم صحته هكذا مطلقاً بلا تقييد، وتعليل ما ذهبوا إليه أن الأمر منوط بالأهلية وهو كذلك في نفسه.
القول الثاني: ما ذهب إليه الشافعية([140]) وبعض الحنابلة([141]) ويؤخذ من ظاهر كلام المالكية([142]) من عدم جواز أن يكون ناظر الوقف ذمياً أو غير مسلم، وظاهر قولهم -بل نص عليه بعضهم- أن هذا الحكم يستوي فيه أن يكون الواقف ذمياً أو مسلماً، أو أن يكون على ذمي أو مسلم؛ وذلك لانعدام عدالته التي هي شرط من حيث الجملة في أنواع الولايات المختلفة.
القول الثالث: ما ذهب إليه الحنابلة في المعتمد([143]) ومال إليه بعض الشافعية([144]) من التفريق بين أن يكون الموقوف عليهم من أهل الذمة -وعندها يصح أن يكون الناظر واحداً منهم- وبين أن يكون المستحقون من المسلمين، وعندها لا يصح، ووجه التفريق: أن ولاية ناظر الوقف لا تقتصر على الوقف بذاته، بل تتعداه إلى المستحقين ولو بوجه من الوجوه، ومثل هذا لا يكون للذمي على المسلم، أما إذا كان المستحقون من أهل الذمة فلا يوجد مانع حينئذٍ؛ إذ المعهود في الشرع صحة نظرهم فيما يتعلق بهم من الولايات الخاصة كما في الزواج والإيصاء.
وهذا القول هو ما أميل إلى ترجيحه، فإضافة إلى ما قاله أصحاب هذا القول، فإنه لا يخفى أن تصحيح الولاية على الوقف لغير المسلم هكذا بإطلاق قد يترتب عليه مفاسد عديدة، كإظهار شعارهم في مواطن ينبغي أن تصان عن ذلك، وقد يكون فيه إذلال لبعض المسلمين حين يجعل أمر التصدق عليهم-مثلاً- موكولاً لذمي لا يؤتمن.
أما القول بعدم صحته مطلقاً ففيه إبطال لصحة نظرهم بالجملة في هذا الباب، ولا يخفى أن تصحيح وقفهم والوقف عليهم لا يتحقق المقصود منه مع هذا، وخاصة إن استلزم أمر الوقف النظر في مسائل تفصيلية تخصهم، مما قد لا يدركه بعض المسلمين، والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: مآل وقف الذمي إذا حُكم ببطلانه:
هذه المسألة تعرض لها فقهاء الحنفية والحنابلة، وذهبوا فيها إلى أن الذمي إذا مات وقد حكم ببطلان وقفه فإنه يكون ميراثاً يقسم بين ورثته، وإن كان حياً بطل وقفه من أصله، وأن الوقف إذا كان باطلاً باعتبار بعض الموقوف عليهم دون بعض فيصرف إلى من جاز صرفه إليهم دون غيرهم، وفيما يلي نصوصهم في ذلك:
جاء عند الحنفية: "وشرط صحة وقفه (أي: الذمي) أن يكون قربةً عندنا وعندهم، فلو وقف على بيعة -مثلاً- فإذا خربت يكون للفقراء كان للفقراء ابتداءً، ولو لم يجعل آخره للفقراء كان ميراثاً عنه"([145]). وجاء عندهم : "قال رحمه الله: ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة في صحته فمات فهي ميراث; لأنه بمنزلة الوقف عند أبي حنيفة رحمه الله، والوقف عنده لا يلزم فيورث فكذا هذا. وأما عندهما فلأن هذا معصية فلا يصح وإن كان قربة في معتقدهم. بقي إشكال على قول أبي حنيفة رحمه الله وهو: أن هذا عندهم كالمسجد عند المسلمين، والمسلم ليس له أن يبيع المسجد، فوجب أن يكون الذمي فيها كذلك; لأنهم عنده يتركون وما يعتقدون. وجوابه أن المسجد محرر عن حقوق الناس وصار خالصا لله تعالى، ولا كذلك البيعة في معتقدهم فإنها لمنافع الناس; لأنهم يسكنون فيها ويدفنون فيها موتاهم فلم تصر محررة عن حقوقهم فكان ملكه فيها ثابتاً وفي هذه الصورة يورث المسجد أيضاً"([146]).
جاء عند الحنابلة: "قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة, وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا, والضياع بيد النصارى فلهم أخذها, وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم. لا يقال: ما عقده أهل الكتاب وتقابضوه ثم أسلموا أو ترافعوا إلينا لا ينقض; لأن الوقف ليس بعقد معاوضة, وإنما هو إزالة ملك عن الموقوف على وجه القربة. فإذا لم يقع صحيحاً لم يزل الملك فيبقى بحاله كالعتق"([147]).
نتائج البحث والتوصيات
أولاً: نتائج البحث الفقهي وخلاصة المسائل:
1. اتفق الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة على صحة الوقف من الذمي من حيث الأصل، لاشتراكه مع المسلم في أهلية التبرع التي هي محل النظر عند البحث في شروط الواقف، وأهلية التبرع هذه تتحقق بثلاثة أمور هي: العقل والبلوغ وعدم الحجر.
2. اتفق الفقهاء على عدم صحة وقف المرتد إن مات أو قتل على ردته، وما ذهب إليه الفقهاء هنا مبني على ما ذهب إليه جمهورهم في حكم ملك المرتد. لكنهم اختلفوا في حكم وقفه إن عاد للإسلام، ولهم في ذلك قولان:
الأول: أن وقفه صحيح، لأنه وقع ابتداءً موقوفاً على رجوعه إلى الإسلام، وقد عاد إلى الإسلام فيحكم بصحته.
الثاني وهو ما يرجحه الباحث: أن وقفه غير صحيح ابتداءً، ولو عاد للإسلام فلن يقبل منه.
3. الذي يظهر من عموم أقوال الفقهاء الحكم بصحة وقف المستأمن في دار الإسلام؛ وذلك لأنهم يصححون من حيث الأصل المعاملات المالية التي تقع من المستأمن في دار الإسلام. ومثل هذا يفتح أبواباً لاستفادة غير المسلمين من خارج الدولة الإسلامية من هذا النظام، ومشاركتهم فيه، بشرط الالتزام بأحكام الدولة الإسلامية، واحترام سيادتها الشرعية والسياسية على أراضيها وموجوداتها المختلفة.
4. لا يصح باتفاق الفقهاء وقف غير المسلم على ما يعتبر معصية في ديننا ودينه؛ وذلك لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان الذي نهينا عنه صراحة، وأهل الذمة في ذلك كالمسلمين، فلا يقرون عليه. ونظام الوقف فيه هو أحد أنظمة الدولة الإسلامية فلا يصح أن يطغى على غيره أو يتصادم معه.
5. اتفق فقهاء المذاهب على صحة الوقف من الذمي على كل جهات البر المتفق عليها بين الإسلام وملته، وتوجيه هذا كما يظهر من كلامهم أن الوقف تصرف مالي شرع لأجل البر ابتداءً، ومتى ظهر هذا في الجهة الموقوف عليها فلا يمنع سواء كان الواقف مسلماً أو غير مسلم مع مراعاة الشروط الأخرى وانتفاء الموانع.
6. الأقوال المعتمدة في المذاهب الفقهية الأربعة ذهبت إلى عدم صحة الوقف من الذمي على ما يعتبر قربة في دينه وهو معصية في ديننا، ومحل هذا إذا وقع الوقف منهم بعد الإسلام ورفعوا أمرهم إلينا. ولا شك أن ثمة أقوالاً فقهية ترى جواز هذا الأمر لكنها لا تصمد أمام النقاش الفقهي، وبخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الأصل في تطبيق نظام الوقف الإسلامي أن يكون داخل نطاق الدولة الإسلامية، وهي دولة ذات عقيدة تشكل أساس النظام العام الذي تعتبر صيانته أمراً ضرورياً لبقائها واستمرارها.
7. اختلف الفقهاء في حكم وقف الذمي على ما هو قربة في ديننا دون دينه إلى قولين:
الأول: يرى أن وقفه لا يصح . وعلل بعضهم قوله هذا بأن أموال غير المسلمين أبعد ما تكون عن الكسب الطيب الحلال، وما كان كذلك فلا ينبغي صرفه إلى قربات المسلمين.
الثاني: يرى أن وقفه صحيح؛ وحجتهم في ذلك أن الوقف من الذمي صحيح ابتداءً لصحة عبارته وولايته على ماله، وصرف الوقف إلى مصالح المسلمين الخاصة من مساجد وغيرها يتفق مع أحكام الشرع ظاهراً.
والذي يراه الباحث هنا ألا يُمنع أهل الذمة من هذا الأمر شريطة الالتزام بشروط ذكرها في محلها من هذا البحث، وبخاصة أن هذا يعزز انتماءهم إلى الدولة الإسلامية التي يعيشون في ظلها.
8. ذهبت الأقوال المعتمدة في المذاهب الأربعة إلى صحة وقف المسلم على الذمي من حيث الأصل، وما أضافه بعض الفقهاء من قيود على الحكم بالصحة هنا إنما سيق لمراعاة شروط الوقف الأخرى.
9. الأقوال المعتمدة في المذاهب الأربعة ذهبت إلى عدم صحة الوقف على الحربي مطلقاً، وذلك لأسباب عديدة منها ما يعود إلى طبيعة الوقف كمعاملة مالية لها شروط خاصة، ومنها ما يعود إلى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية. إلا أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز الوقف على الحربي المعين، أي أن يقف الواقف على شخص حربي يقصده لذاته لا لأنه حربي.
10. صرح بعض الفقهاء وأشار بعضهم الآخر إلى عدم صحة الوقف على المرتد، لأن العلة التي من أجلها منع الوقف في الحربي متحققة ولا شك في المرتد.
11. اتفق الفقهاء على صحة الوقف من الذمي على الذمي، وهذا مستند إلى ما سبق من صحة وقفهم من حيث الأصل وصحة الوقف عليهم.
12. اختلف الفقهاء في دخول الذمي في عموم وقف المسلم على قولين:
الأول: يرى أن الذمي يدخل في عموم وقف المسلم بلا تنصيص إذا صدق عليه اسم الجهة التي عليها الوقف ولا موجب لإخراجه.
الثاني وهو الراجح لدى الباحث: يرى أن الذمي لا يدخل في عموم وقف المسلم إلا بقرينة دالة على ذلك، لأن الظاهر من حال الواقف أنه لم يرد من يخالف دينه.
13. اختلف الفقهاء في دخول المسلم في عموم وقف الذمي على قولين:
الأول: يرى أن المسلم يدخل في وقف الذمي على جهة عامة تشمله، وذلك إعمالاً للفظ الواقف في كل من يصدق عليه.
الثاني: وهو الراجح لدى الباحث: يرى أن المسلم لا يدخل في وقف الذمي إلا بقرينة، لأن الظاهر أنه لم يقصده، كما هو الشأن في المسألة السابقة.
14. اختلف الفقهاء في حكم ما إذا وقف الذمي على أولاده أو على المساكين من أهل ملته واشترط أن من أسلم منهم لا يستحق شيئاً على ثلاثة أقوال:
الأول: الوقف صحيح وكذا الشرط، فيُعمل به، بمعنى أن من أسلم من الموقوف عليهم فإنه لا يستحق شيئاً من الوقف بعد إسلامه.
الثاني: وهو ما رجحه الباحث تبعاً لبعض أهل العلم: الوقف صحيح والشرط ملغى، بمعنى أن من أسلم من الموقوف عليهم هؤلاء يبقى مستحقاً للوقف كما كان.
الثالث: الوقف باطل من أصله، فلا يستحق أحد من الموقوف عليهم شيئاً ولا من أسلم منهم، بل هو ميراث عن مالكه ويصرف إلى مستحقيه.
15. اختلف الفقهاء في حكم تولي الذمي نظارة الوقف على أقوال ثلاثة:
الأول: صحة أن يكون ناظر الوقف ذمياً، وظاهر قولهم صحته هكذا مطلقاً بلا تقييد.
الثاني: عدم جواز أن يكون ناظر الوقف ذمياً أو غير مسلم، وهذا يستوي فيه أن يكون الواقف ذمياً أو مسلماً، أو أن يكون على ذمي أو مسلم.
الثالث: وهو ما يميل إليه الباحث: يرى التفريق بين أن يكون الموقوف عليهم من أهل الذمة وعندها يصح أن يكون الناظر واحداً منهم وبين أن يكون المستحقون من المسلمين وعندها لا يصح.
16. ذهب بعض الفقهاء إلى أن الذمي إذا مات وقد حكم ببطلان وقفه فإنه يكون ميراثاً يقسم بين ورثته، وإن كان الوقف باطلاً باعتبار بعض الموقوف عليهم دون بعض فيصرف إلى من جاز صرفه إليهم دون غيرهم.
ثانياً: التوصيات:
1. يوصي الباحث بتعميم ثقافة الوقف بين المسلمين وتفعيل دورها بينهم، وإبراز الآثار الثقافية والإنسانية لهذا النظام بصورة واضحة ومتوازنة.
2. يوصي الباحث باعتماد اجتهادات الفقهاء المعتبرة والمعتمدة عند الحديث عن عالمية الوقف وإنسانيته، لأن تجاوزها يفقد هذا الحديث شرعيته ويحول دون رسوخه بين عموم المسلمين فضلاً عن علمائهم.
3. يوصي الباحث بفتح قنوات اتصال مع غير المسلمين خارج الدولة الإسلامية وداخلها؛ ليتعرفوا على مدى استفادتهم من أحكام هذا النظام، ومجالات مشاركتهم فيه.
تم بحمده تعالى وفضله ومَـنِّه
(*) منشور في "المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية"، المجلد (2)، العدد (4)، 1427ه/ 2006م.
الهوامش:
([1]) انظر: أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير، بيروت، المكتبة العصرية، 1418ﻫ (ط2) ، مادة وقف. جمال الدين محمد ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، مادة وقف.
([2]) محمد أمين بن عمر ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، القاهرة، مكتبة البابي الحلبي، 1386ﻫ ( ط2)، ج4، ص337. وانظر: كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام، فتح القدير، بيروت، دار الفكر، (ط2)، ج6، ص204.
([4]) انظر: أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بيروت، دار الفكر، 1415ﻫ، ج2، ص150.
([5]) انظر: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، ج2 ص457. محمد بن أحمد الشربيني، مغني المحتاج، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415ﻫ (ط1)، ج3، ص522.
([6]) منصور بن يونس البهوتي، دقائق أولي النهى، بيروت، عالم الكتب، 1416ﻫ (ط2)، ج2،ص379. منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع، بيروت، دار الكتب العلمية، 1402ﻫ، ج4، ص240.
([8]) انظر: منى السالوس وسحر الصديقي، الوقف ودوره في الحياة العلمية والتعليمية، مجلة الثقافة والتنمية، العدد الثالث، يوليو 2001م.
([9]) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان بعد وفاته حديث رقم 1631. والترمذي في سننه، كتاب الأحكام باب الوقف، حديث رقم 1376 وهذا لفظه.
([10]) متفق عليه. رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، حديث رقم 2737. ورواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب الوقف، حديث رقم 1632.
([11]) رواه الترمذي في السنن، كتاب المناقب، باب مناقب عثمان رضي الله عنه، حديث رقم 3699. وقال حديث حسن صحيح غريب.ورواه ابن حبان في صحيحه برقم6916.
([12]) هذا الأثر نقله: موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، المغني، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج5، ص348، ولم أجد من خرجه.
([15]) من هذه المؤسسات مؤسسة الوقف الأوروبي المسجلة في بريطانيا عام 1996م. انظر موقع هذه المؤسسة على الشبكة الدولية بعنوان: www. Europeanwaqf.org
الشارقة، الشارقة، الأمانة العامة للأوقاف، 2005م, ص10-11.
([17]) صالح بن غانم السدلان، أبعاد الوقف الإسلامي على غير المسلمين وإسهاماته في التواصل معهم عبر العصور الإسلامية المختلفة. ورقة مقدمة في مؤتمر الشارقة والمجتمع الدولي، الأمانة العامة للأوقاف/ الشارقة 1426ﻫ، ص4.
([19]) انظر: عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، بيروت، دار المعرفة، (ط2)، ج3ص324، ابن الهمام، فتح القدير، ج6، ص198.
([20]) انظر: أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، الشرح الصغير، القاهرة، دار المعارف، 1392ﻫ (ط1)، ج4، ص118. محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ج4، ص79.
([22]) انظر: علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1400ﻫ (ط2)، ج7، ص12-13. البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص245.
([23]) يقول الأستاذ الزرقا: "فحقيقة الوقف إسقاط للملكية أو تبرع كما تقدم، وعلى كلا الاعتبارين يجب أن يكون الواقف ذا أهلية لإزالة ملكه بلا عوض. وعن هذا كان من المتفق عليه انه يشترط في الواقف إجمالاً لأجل صحة وقفه أن يكون أهلاً للتبرع". مصطفى أحمد الزرقا، أحكام الأوقاف، دمشق، مطبعة الجامعة، 1366ﻫ (ط2)، ص43.
([28]) انظر: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. بيروت، دار المعرفة، 1379ﻫ، ج5، ص402.
([29]) جاء في البحر الزخار عن مخيريق هذا: "قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مخيريق خير يهود"... وظاهره عدم التصريح بإسلامه، وحكى في الشفاء: أنه من يهود بني قريظة وأنه أسلم وخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد". انظر: أحمد بن يحيى بن المرتضى، البحر الزخار، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، ج5، ص148.
([31]) انظر: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجليل، بيروت، دار الفكر، 1398ﻫ (ط2)، ج6، ص24.
([35]) أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت، دار الكتاب العربي، 1402ﻫ (ط2)، ج6، ص218.
([37]) زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، الأشباه والنظائر، بيروت، دار الكتب العلمية، 1419ﻫ، (ط1)، ج1، ص77.
([38]) محمد بن عبد الله الخرشي، شرح مختصر خليل، بيروت، دار الفكر، ج7ص80، وقال العدوي في الحاشية: "الصواب هو الأول أن الوقف من باب التبرعات لا من باب الصدقات كما نص عليه في التوضيح وارتضاه بعض شيوخنا وبعض المحققين".
مواهب الجليل، ج6، ص328. الخرشي، شرح مختصر خليل، ج5، ص308. أحمد بن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج للهيتمي، بيروت، دار صادر، ج6، ص244. ابن قدامة، المغني، ج9، ص200. عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، القواعد، بيروت، دار الكتب العلمية، ص408.
([43]) لمزيد من الإيضاح انظر: الموسوعة الفقهية، ج22، ص196-197، حيث جاء فيها: "ذهب المالكية والحنابلة - غير أبي بكر- والشافعية في الأظهر, وأبو حنيفة إلى أن ملك المرتد لا يزول عن ماله بمجرد ردته, وإنما هو موقوف على ماله فإن مات أو قتل على الردة زال ملكه وصار فيئاً, وإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ماله... وقال أبو يوسف ومحمد وهو قول عند الشافعية: لا يزول ملكه بردته... وعند بعض الشافعية -وصححه أبو إسحاق الشيرازي- وهو قول أبي بكر من الحنابلة أن ملكه يزول بردته لزوال العصمة بردته فما له أولى"
([49]) انظر: زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي ، ج5، ص202. موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الكافي، بيروت، المكتب الإسلامي، 1408ﻫ (ط5)، ج2، ص450.
([51]) برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، مكة المكرمة، مكتبة الطالب الجامعي (تصوير)، 1406ﻫ (ط1)، ص143.
في دار الإسلام، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1402ﻫ (ط2)، ص 492.
([55]) عبارات الفقهاء في هذا كثيرة، انظر على سبيل المثال: ابن عابدين، الدر المختار، ج4، ص341. الحطاب، مواهب الجليل، ج6، ص23. الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص530. ابن قدامة، المغني، ج5، ص377.
([56]) انظر: ابن نجيم، البحر الرائق، ج5، ص204. نظام الدين البلخي ولجنة العلماء، الفتاوى الهندية، بيروت، دار الفكر، ج2، ص353. الخرشي، شرح مختصر خليل، ج7، ص82. الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير، ج4، ص78. الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص528. البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص245. ابن قدامة، المغني، ج5، ص377.
([57]) انظر: الفتاوى الهندية، ج2، ص353. ابن نجيم، البحر الرائق، ج5، ص204-205. الدردير، الشرح الكبير، ج4، ص78. الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير، ج4، ص78. الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص531. الرملي، نهاية المحتاج، ج5، ص368. البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص246. ابن قدامة، المغني، ج5، ص376. شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، الفروع، بيروت، عالم الكتب، 1379ﻫ (ط3)، ج4، ص587-588. المرداوي، الإنصاف، ج7، ص15. مصطفى بن سعد الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، دمشق، المكتب الإسلامي، 1380ﻫ (ط1) ، ج4، ص283.
([58]) انظر: ابن نجيم، البحر الرائق، ج5، ص204-205. الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص531. ابن مفلح، الفروع، ج4، ص587.
الفروع، ج4، ص587.
([64]) انظر: ابن الهمام، فتح القدير، ج6، ص201. ابن نجيم، البحر الرائق، ج5، ص204. محمد أمين بن عمر بن عابدين، تنقيح الفتاوى الحامدية، بيروت، دار المعرفة، ج1، ص117.
([65]) انظر: الخرشي، شرح مختصر خليل، ج7، ص82. الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير، ج4، ص78. سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، ج6، ص123.
([66]) انظر: الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص523. ونسبه إلى الواحدي من فقهاء الشافعية. وهو: علي بن أحمد بن محمد الواحدي، من فقهاء الشافعية وعلماء النحو واللغة والتفسير، له مؤلفات عديدة في الفقه الشافعي وعلوم القرآن وعلوم اللغة ولد بنيسابور، وتوفي بها سنة 468ﻫ . انظر: أبو بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، بيروت، دار الكتب، 1407ﻫ(ط1)، ج2، ص257.
([72]) انظر: الزيلعي، تبيين الحقائق، ج3، ص325. ابن الهمام، فتح القدير، ج6، ص201. الطرابلسي، الإسعاف، ص142. أبو بكر محمد بن علي الحدادي العبادي، الجوهرة النيرة، القاهرة، المطبعة الخيرية، ج1، ص335.
([73]) انظر: الخرشي، شرح مختصر خليل، ج7، ص80. العدوي، حاشية على شرح الخرشي، ج7، ص80. محمد بن أحمد بن محمد (عليش)، منح الجليل شرح مختصر خليل، بيروت، دار الفكر، 1404ﻫ ( ط1)،
ج8، ص113-114.
([74]) انظر: الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص531. الهيتمي، تحفة المحتاج، ج6، ص244. الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص528. أحمد بن سلامة القليوبي، حاشية على شرح المحلي للمنهاج، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ج3، ص101.
([79]) هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني، ج5، ص377، وقد أخرج ابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي بألفاظ متقاربة أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني. فسمع بذلك قومه، فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا؟! فأبى أن يسلم، فأوصت له بالثلث. انظر: مصنف ابن أبي شيبة ج6، ص212، سنن الدارمي، ج2، ص517، السنن الكبرى للبيهقي، ج6، ص281. وقد أورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ج3 ، ص95 ولم يحكم عليه، وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ج1، ص607: "تصح الوصية للذمي المعين وكذلك يصح الوقف عليه وفعلت صفية بنت حيي أم المؤمنين هذا وهذا".
([90]) انظر: الطرابلسي، الإسعاف، ص15. ابن عابدين، رد المحتار، ج4، ص342. الخرشي، شرح مختصر خليل، ج7، ص81. عليش، منح الجليل، ج8، ص117. الهيتمي، تحفة المحتاج، ج6، ص244. الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص529. البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص247. المرداوي، الإنصاف، ج7، ص16.
([95]) رواه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الهبة، باب الهدية للمشركين. وكتاب الجزية والموادعة، باب إثم من صالح ثم غدر. وكتاب الأدب، باب صلة الوالد المشرك، وباب صلة المرأة أمها ولها زوج.
([98]) انظر: الطرابلسي، الإسعاف، ص15. ابن عابدين، رد المحتار، ج4، ص342. الخرشي، شرح مختصر خليل، ج7، ص81. عليش، منح الجليل، ج8، ص117.
([101]) جاء عند الحنفية: "إذا أوصى له (أي: المستأمن) مسلمٌ أو ذميٌ بوصية جاز، لأنه ما دام في دار الإسلام فهو كالذمي في المعاملات، ولهذا تصح عقود التمليكات منه وتبرعاته في حال حياته وكذا عند مماته". الزيلعي، تبيين الحقائق، ج6، ص206. ابن نجيم، البحر الرائق، ج8، ص502.
([102]) وذلك أنهم يجيزون الوصية من المسلم لكل من يصح تمليكه من مسلم أو كافر معين ولو مرتداً أو حربياً، ثم هم يجعلون الوقف كالوصية في أكثر أحكامهما. انظر: الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج4، ص365، 467.
([105]) انظر: ابن الهمام، فتح القدير، ج6، ص200. أبو العباس أحمد الصاوي، حاشية على الشرح الصغير للدردير، القاهرة، دار المعارف، 1392ﻫ (ط1) ، ج4، ص116. الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص528.
ابن قدامة، المغني، ج5، ص377. البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص246.
([115]) انظر: الحطاب، مواهب الجليل، ج6، ص328. الخرشي، شرح مختصر خليل، ج5، ص308. العبادي، حاشية على تحفة المحتاج، 6، ص244.
([116]) انظر: الطرابلسي، الإسعاف، ص15. ابن عابدين، رد المحتار، ج4، ص342. الخرشي، شرح مختصر خليل، ج7، ص81. عليش، منح الجليل، ج8، ص117. الهيتمي، تحفة المحتاج، ج6، ص244. الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص529. البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص247. المرداوي، الإنصاف، ج7، ص16.
([117]) انظر: الحطاب، مواهب الجليل، ج6، ص328. الخرشي، شرح مختصر خليل، ج5، ص308. العبادي، حاشية على تحفة المحتاج، ج6، ص244.
([118]) لمزيد من التفصيل انظر: محمد طلافحة، تفسير ألفاظ المكلفين في العقود والتصرفات الانفرادية، رسالة دكتوراه غير منشورة، عمان، الجامعة الأردنية، 1425ﻫ.
([121]) انظر: العسقلاني، فتح الباري، ج5 ، ص308. سليمان بن منصور العجيلي (الجمل)، حاشية على شرح المنهج للأنصاري، بيروت، دار الفكر، ج5، ص142. والمسألة وردت عنده عرضاً في باب السرقة وفيها يقول: "لا يقطع بسرقة موقوف على جهة عامة كبكرة بئر مسبلة، وإن كان السارق ذمياً كما قاله الروياني لأن له فيها حقاً... لأن شمول لفظ الواقف له صيره من جملة الموقوف عليهم وإن سلمنا أنه بطريق التبعية...".
([122]) انظر: الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج4، ص364، وقريباً منه ما جاء عند البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص287.
([124]) انظر: أبو العباس شهاب الدين أحمد الرملي، حاشية على أسنى المطالب، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، ج2، ص470. قوله: "لو وقف ذمي مقبرة فهل يختص بها أهل ملته; لأن الظاهر أنه قصدهم أم لا؟ فيه نظر والظاهر هو المنع".
([126]) وذلك من قول الطرابلسي في الإسعاف، ص141: "فلو قال ذمي يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً: أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولدي، وولد ولدي، ونسلي وعقبي أبداً ما تناسلوا، ثم من بعدهم على المساكين. صح الوقف، وتكون الغلة لولده ونسله، ومن بعدهم تكون لمن سمى من المساكين وإن سمى مساكين المسلمين؛ لأن هذا مما يتقرب به أهل الذمة في دينهم إلى الله تعالى. وإن لم يعين مساكين المسلمين يجوز صرف الغلة لمساكين أهل دينه ولمساكين المسلمين وغيرهم".
([129]) جاء عند الحنفية هنا مثلاً قولهم :"ألفاظ الواقفين تبتنى على عرفهم". انظر: ابن نجيم، الأشباه، ص80.
([134]) الطرسوسي: برهان الدين إبراهيم بن علي الطرسوسي، نسبة إلى طرسوس من مدن الشام، فقيه حنفي له العديد من المؤلفات منها في الفروع: أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل، توفي سنة 758ﻫ. انظر: مصطفى بن عبدالله الرومي، كشف الظنون، بيروت، دار الكتب العلمية، 1413ﻫ، ج1، ص183.
